ظاهراً سال ۲۰۲۶ بهعنوان نقطهعطفی در برخورد با استفادهی کودکان از شبکههای اجتماعی خواهد بود. کشورهایی مانند استرالیا، فرانسه، دانمارک و نروژ بهشدت درحال برنامهریزی برای ممنوعیت دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی هستند. این اقدامات در واکنش به نگرانیهای فزاینده دربارهی تأثیرات منفی پلتفرمهایی مثل تیکتاک، یوتیوب و اسنپچت بر سلامت روان نوجوانان است.
استرالیا اولین کشور بزرگی است که قانون منع استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را از دسامبر ۲۰۲۵ (آذر و دی ۱۴۰۴) به اجرا گذاشته است. در پی این اقدام، فرانسه به دنبال اجرای طرح مشابهی است و قصد دارد از پاییز ۲۰۲۶ دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال رت به شبکههای اجتماعی محدود کند.
بهنوشتهی بیزنساینسایدر، ولتهای مالزی و دانمارک نیز برنامههایی مشابه را در دست دارند. نخستوزیر دانمارک هشدار داد که هرچند این تصمیمات با چالشهایی همراه خواهند بود، اما بهدلیل افزایش آمار اضطراب و افسردگی در میان کودکان و نوجوانان، اجرای چنین قوانینی ضروری است.
در آمریکا هم تلاشها برای اعمال محدودیتهای سنی در سطح ایالتی در حال افزایش است. برخی ایالتها قوانین احراز هویت سنی و رضایت والدین را برای استفاده از شبکههای اجتماعی تصویب کردهاند، هرچند این قوانین همچنان با چالشهای حقوقی مواجه است.
درعین حال، شرکتهای بزرگ فناوری مثل گوگل و متا به شدت با این اقدامات مخالفند. آنها خواستار تأخیر در اجرای این قوانین و استفاده از سیستمهای احراز هویت سنی شدهاند. متا، بهویژه، بر لزوم ابزارهای حفاظتی داخلی خود تأکید کرده است.
بااین حال، نهادهایی مانند یونیسف هشدار دادهاند که اقدامات اخیر ممکن است اثرات منفی دیگری نیز به همراه داشته باشد. محدودیتهای بیشتر میتواند کودکان را به سمت فضاهای خطرناکتر آنلاین سوق دهد و برخی از آنها بهویژه در مناطق حاشیهای، به شدت به شبکههای اجتماعی نیاز دارند.
