تورم، افزایش حقوق را بیاثر کرده و قدرت خرید و معیشت را به چالش کشیده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از گرانیها و افزایش فزاینده هزینههای زندگی مردم، خواستار افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم شد.
ضرورت همسانسازی حقوقها با تورم
حاکم ممکان، در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بر لزوم افزایش حقوق کارگران و کارمندان همگام با نرخ تورم تاکید کرد. وی اظهار داشت که در شرایط کنونی و با توجه به رشد چشمگیر هزینهها، قدرت خرید مردم، به ویژه اقشار آسیبپذیر جامعه، به شدت کاهش یافته است. این وضعیت، فشارهای معیشتی فراوانی را بر خانوادهها تحمیل کرده و موجب نارضایتی عمومی شده است.
مبانی قانونی تعدیل دستمزدها
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد که تعیین حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم سالانه و سبد معیشت خانوار صورت گیرد. ممکان همچنین به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و افزود که بر اساس این قانون، بازنگری و تنظیم منظم حقوق کارکنان دولت متناسب با شرایط کشور الزامی است.
وی بار دیگر تاکید کرد که افزایش حقوق کارکنان و کارمندان باید حداقل متناسب با نرخ تورم باشد تا قدرت خرید آنها حفظ شود.
