۱۱:۱۴ – ۱۸ آذر ۱۴۰۴
دانشی مگ؛ محبوبه کباری– بهروز آذر، معاون امور زنان ریاستجمهوری، در حاشیه مراسم حکمرانی بانوان در جمع خبرنگاران بر لزوم استفاده ویژه از ظرفیتهای نیمی از سرمایه فکری و تخصصی کشور تأکید کردگفت: پزشکیان، رئیسجمهور، مبنی بر استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام در سطوح مدیریتی، از تلاشهای استانداران در این زمینه قدردانی کرد و گفت: «خدا را شکر استانداران همت ویژهای دارند.»
معاون امور زنان ریاستجمهوری آمار انتصابات زنان در سطوح مختلف را اعلام کرد و گفت: بیش از ۲۵ نفر فرماندار زن،بیش از ۷۰ نفر بخشدار زن،۲ معاون استاندار،بیش از ۲۵ نفر معاون وزیر در وزارتخانهها وجود دارد و افزایش این آمار به حدود ۶۵ نفر با احتساب رؤسای دستگاههای همتراز با معاون وزرا.
بهروزآذر تأکید کرد که بالاترین میزان انتصابها در این بخش مستقیماً توسط دکتر پزشکیان انجام شده است، به طوری که وی تا به امروز بیش از ۲۱ حکم را شخصاً صادر کردهاند و بر توجه جدی به ظرفیت زنان در تمامی شوراها و مجموعههای انتصابی تأکید دارند.
وی افزود که این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت، چرا که «ما باید استفاده بکنیم از صدای زنان برای شنیدن صدای همه زنان ایران؛ نه فقط صدای زنان. زنان انتقالدهنده صدای کودکان، صدای سالمندان، صدای افراد دارای معلولیت و صدای افرادی هستند که کمتر مورد توجه قرار میگیرند.»
درخواست از مدیران زن: بدون نگرانی مطالبهگری کنید
معاون امور زنان در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به زنانی که به عنوان مدیر و حکمران در دولت حضور دارند، تأکید کرد: «اینکه خجالتزده از مطالبهگری در حوزه زنان نباشند. مسائل زنان را بدون نگرانی و بدون لکنت از کوچکترین مسئله تا بزرگترین مسئله را مطرح بکنند، دنبال کنند تا انشالله همه با هم بتوانیم مسائلی که این ۴۰ میلیون نفر زن در کشور ما دارند با کمک هم حل شود.»
وی در ادامه، در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدام دولت در مورد بحث قانون مهریه و نگرانی بانوان درباره سقف ۱۴ سکه، بهروز آذر توضیحات مفصلی ارائه داد: «این نگرانی که وجود دارد بسیار به حق است… متأسفانه این [موضوع] طرح بود.
وی با تبیین تفاوت طرح و لایحه، توضیح داد که لایحه معمولاً با کار کارشناسی طولانیمدت از دولت منشأ میگیرد، در حالی که طرح ممکن است با پیشنهاد یک یا چند نماینده مجلس مطرح شود.
بهروز آذر ادامه داد: «ما هم وقتی که در مجلس مطرح شد شنیدیم، توی اردیبهشت ماه بود. از اردیبهشت ماه جلسات متعددی گذاشتیم و برای ما اینطور مسجل شد که در یک مقطع کامل از کلیت این طرح خارج شده بود.»
معاون امور زنان دولت، دو ایراد اصلی دولت به این طرح را وارد کرد و گفت: این موضوع اصلاً ربطی به محکومیتهای مالی ندارد و نباید در آن دخالت داده شود.
